در مجموع همه معتقد به نظر سوم هستند كه نظر تعادلي است ولي مهم آن است كه اين حد تعادل را در كجا قرار دهيم و چگونه آن را تعيين كنيم. در طي اين سال‌ها به‌خصوص بعد از انقلاب شاهد مداخله شديد دولت در اين بخش بوده‌ايم. براي مثال در سال‌هاي اوليه انقلاب، اين مداخله به صورت تملك و بعد از واگذاري زمين، به افراد، سازنده‌ها و تشكل‌ها (يعني تعاوني‌ها و سازندگان انبوه) بوده است و ما شاهد بيشترين ميزان دخالت دولت بعد از دولت‌هاي سوسياليستي (كه البته در آنها اختيار همه چيز به دست خودشان است) در بخش مسكن بوده‌ايم ولي همانطور كه اشاره شد هنوز كمبودها بر طرف نشده است، بنابراين ابتدا بايد ديد مسائل و مشكلات كجاست و دولت تا چه اندازه مي‌تواند و بايد در بخش مسكن مداخله كند، حتي ممكن است مداخله آن غيرمفيد و مضر هم باشد، پس ابتدا بايد حجم كلي مداخلات دولت را برآورد كرد و اينكه چقدر مي‌تواند وارد بخش مسكن شود.
اگر عملكرد دولت و دولت‌هاي بعد از انقلاب را بررسي كنيم به چند دوره مختلف برمي‌خوريم. يك دوره مربوط به مداخله بسيار شديد و مستقيم در بازار مسكن است كه پس از قانون ملي شدن زمين‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زيادي از زمين‌هاي شهري (زمين‌هاي باير و موات) را تملك و واگذار كند و اين فقط محدود به زمين نمي‌شد بلكه دولت در زمينه مصالح ساختماني نيز وارد شد و سياست توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت به نرخ دولتي نيز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزيع عوامل توليد نيز شاهد چنين وضعي بوديم. به‌طور خلاصه دولت در بخش‌هاي زمين و مصالح ساختماني به‌شدت شروع به مداخله كرد.
به غير از اينها ساخت‌وساز مسكن نيز توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و اين يكي از سياست‌هايي بود كه در اين دوره مداخله شديد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت (كه البته تا آن موقع هنوز برنامه‌اي نداشتيم).
در برنامه سوم، پس از بازنگري نسبت به آنچه انجام شد دولت به اين نتيجه رسيد كه اين مداخله در بعضي عرصه‌ها، مداخله صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مي‌شود و علائم اشتباه به بازار مي‌دهد. از سويي اطلاعات صحيحي در اختيار آن قرار نمي‌دهد و در عين حال افراد كم‌درآمد را نيز در برنمي‌گيرد به همين خاطر، از مداخله شديد به سمت مداخله حداقل حركت كرد و دولت، كمترين حد مداخله را در بخش مسكن انجام داد، در طول برنامه سوم، سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مردم با قيمت بازار و ورود دولت به بازار مسكن بود كه باعث افزايش شديد قيمت مسكن و زمين و حركت به سمت حد افراطي طيف ديگر سياست‌گذاري‌ها شد.
در اين دوره، سياست‌هايي كه ناظر بر توزيع مصالح ساختماني به قيمت دولتي بود، متوقف شد و سياست واگذاري زمين از انفرادي به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمين به قيمت بازار به‌فروش رسيد. در حالي‌كه دولت، سازنده بسيار بدي است و دير مي‌سازد و بسيار گران هم مي‌سازد.
بنابراين ساخت‌وساز دولتي به حداقل خود كاهش يافت و چون عملكرد چنداني هم (از نظر تعداد) نداشت، در نهايت بازار آزاد بر بخش مسكن غلبه پيدا كرد كه در اوايل، نتيجه بدي نداشت ولي با افزايش قيمت‌ها باعث شد، گروه‌هاي درآمدي يك، دو، سه و چهار كه طبيعتا در همه برنامه‌ها محفوظ بودند، تقريبا به هيچ عنوان نتوانند اقدام به تامين مسكن كنند.
آن بخشي از اين گروه‌ها كه داراي مسكن (يا به صورت تملك و يا اجاره‌اي) بودند در همان محل باقي ماندند و افراد جديدي كه به آنها اضافه مي‌شدند به صورت متراكم شدن در همان واحدهاي مسكوني به زندگي خود ادامه دادند. در شهرهاي بزرگ مثل تهران نيز دهك‌هاي درآمدي پنج و شش به اينها اضافه شدند كه هم‌زمان با جوان‌تر شدن ساختار جمعيتي، عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد و جوان كاهش يافت و در پي آن تقاضا افزايش پيدا كرد و به افزايش قيمت‌ها نيز دامن زد. همين موضوع باعث شد تا دولت برنامه خاصي براي گروه‌هايي كه از بازار خارج مي‌شوند، نداشته باشد.
بنابراين در ابتدا بايد مشخص شود كه به چه نحو مي‌شود به آنها كمك كرد و سياست‌هاي متعادلي كه ما را به تركيب بهينه‌اي از نيروي بازار و مداخله دولت مي‌رساند، كدام‌ها هستند.
اگر عملكرد دولت و دولت‌هاي بعد از انقلاب را بررسي كنيم به چند دوره مختلف برمي‌خوريم. يك دوره مربوط به مداخله بسيار شديد و مستقيم در بازار مسكن است كه پس از قانون ملي شدن زمين‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زيادي از زمين‌هاي شهري (زمين‌هاي باير و موات) را تملك و واگذار كند و اين فقط محدود به زمين نمي‌شد بلكه دولت در زمينه مصالح ساختماني نيز وارد شد و سياست توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت به نرخ دولتي نيز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزيع عوامل توليد نيز شاهد چنين وضعي بوديم. به‌طور خلاصه دولت در بخش‌هاي زمين و مصالح ساختماني به‌شدت شروع به مداخله كرد.
به غير از اينها ساخت‌وساز مسكن نيز توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و اين يكي از سياست‌هايي بود كه در اين دوره مداخله شديد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت (كه البته تا آن موقع هنوز برنامه‌اي نداشتيم).
در برنامه سوم، پس از بازنگري نسبت به آنچه انجام شد دولت به اين نتيجه رسيد كه اين مداخله در بعضي عرصه‌ها، مداخله صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مي‌شود و علائم اشتباه به بازار مي‌دهد. از سويي اطلاعات صحيحي در اختيار آن قرار نمي‌دهد و در عين حال افراد كم‌درآمد را نيز در برنمي‌گيرد به همين خاطر، از مداخله شديد به سمت مداخله حداقل حركت كرد و دولت، كمترين حد مداخله را در بخش مسكن انجام داد، در طول برنامه سوم، سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مردم با قيمت بازار و ورود دولت به بازار مسكن بود كه باعث افزايش شديد قيمت مسكن و زمين و حركت به سمت حد افراطي طيف ديگر سياست‌گذاري‌ها شد.
در اين دوره، سياست‌هايي كه ناظر بر توزيع مصالح ساختماني به قيمت دولتي بود، متوقف شد و سياست واگذاري زمين از انفرادي به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمين به قيمت بازار به‌فروش رسيد. در حالي‌كه دولت، سازنده بسيار بدي است و دير مي‌سازد و بسيار گران هم مي‌سازد.
بنابراين ساخت‌وساز دولتي به حداقل خود كاهش يافت و چون عملكرد چنداني هم (از نظر تعداد) نداشت، در نهايت بازار آزاد بر بخش مسكن غلبه پيدا كرد كه در اوايل، نتيجه بدي نداشت ولي با افزايش قيمت‌ها باعث شد، گروه‌هاي درآمدي يك، دو، سه و چهار كه طبيعتا در همه برنامه‌ها محفوظ بودند، تقريبا به هيچ عنوان نتوانند اقدام به تامين مسكن كنند.
آن بخشي از اين گروه‌ها كه داراي مسكن (يا به صورت تملك و يا اجاره‌اي) بودند در همان محل باقي ماندند و افراد جديدي كه به آنها اضافه مي‌شدند به صورت متراكم شدن در همان واحدهاي مسكوني به زندگي خود ادامه دادند. در شهرهاي بزرگ مثل تهران نيز دهك‌هاي درآمدي پنج و شش به اينها اضافه شدند كه هم‌زمان با جوان‌تر شدن ساختار جمعيتي، عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد و جوان كاهش يافت و در پي آن تقاضا افزايش پيدا كرد و به افزايش قيمت‌ها نيز دامن زد. همين موضوع باعث شد تا دولت برنامه خاصي براي گروه‌هايي كه از بازار خارج مي‌شوند، نداشته باشد.
بنابراين در ابتدا بايد مشخص شود كه به چه نحو مي‌شود به آنها كمك كرد و سياست‌هاي متعادلي كه ما را به تركيب بهينه‌اي از نيروي بازار و مداخله دولت مي‌رساند، كدام‌ها هستند.
No comments:
Post a Comment