Friday, February 27, 2009

قیمت ها در تهران مثل پاریس شده است

براساس این گزارش وجود بازار سهام راکد و صنایع نامطمئن، بازار مسکن را به یکی از ابزارهای اصلی برای جذب نقدینگی موجود که از طریق ثروت های بادآورده نفتی به اقتصاد تزریق شده تبدیل کرده است.

در تهران امکاناتی همچون استخرهای شنا، جکوزی و امکانات ورزشی به خانه های مجلل تازه ساخت اضافه شده تا خریداران پولدار را جذب کند.


در این میان حتی یک برج مسکونی مجلل در شمال تهران مجهز به باند فرود بالگرد است در حالی که در یک برج دیگر یک آسانسور مخصوص برای بالا بردن خودروهای شخصی به چشم می خورد.

رونق بی سابقه مسکن محدود به بازار داغ محلات بالای شهر نمی شود به نحوی که محلات متوسط در پایتخت و شهرهای بزرگ ایران نیز از این قضیه متاثر شده اند.

قیمت ها ظرف چند ماه در شهرک پرند و هشتگرد در 50 کیلومتری تهران دو برابر افزایش یافته و همزمان در اصفهان، مشهد و تبریز نیز قیمت ملک ظرف یک سال دو برابر شده است.

حسن آباد

مشکینی گفت: "سرمایه گذاری در ملک اکنون تنها سرمایه گذاری سودآور است. قیمت ها ظرف یک سال بیش از 100 درصد رشد کرده و همچنان رو به افزایش است. هیچ بخش دیگری تا این حد سودآور نیست."
اسلامشهر

به نوشته فرانس پرس چند کارآفرین نیز نظرات مشابهی دارند که نمونه آن مالک یک مغازه معروف فست – فود در تهران است که با اعتراض می گوید: "وی در طول ماه های پرمشغله ژانویه تا فوریه تنها 6 درصد سود خالص داشته در حالی که قیمت ها به طور شگفت انگیزی بالاست."


یک صنعت گر ایرانی که در آستانه ورشکستگی قرار داشت نیز می گوید: " سرمایه گذاری در ملک باعث نجات کسب و کار وی شده است."


وی در این باره اظهار داشت: "ما در طول بیش از یک سال حدود 800 هزار دلار ضرر کردیم اما تصمیم گرفتیم اطراف تهران در بخش «زمین» سرمایه گذاری کنیم و ظرف دو ماه توانستیم معادل ضرر و زیان های خود سود کنیم."


به نوشته خبرگزاری فرانسه اکثر مدیران صنایع اکنون ترجیح می دهند به جای آنکه همه سرمایه خود را در بخش مربوطه سرمایه گذاری مجدد کنند بخشی از آن را به سرمایه گذاری در ملک و املاک اختصاص دهند.


در حالی که برخی ناظران پیش بینی می کنند حباب جاری بازار مسکن به زودی بترکد اما دیگران معتقدند این روند ادامه خواهد یافت. کارشناسان هر دو طرف معتقدند سرمایه گذاری های برخی شرکت های دولتی و بانک های خصوصی در بازار مسکن یکی از علل افزایش سرسام آور قیمت ها بوده است.

بومهن

از سوی دیگر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، نیز به واسطه تزریق بیش از حد سرمایه به اقتصاد برای تامین مالی پروژه های زیربنایی محلی که باعث افزایش عرضه پول و رشد تورم شده است مقصر شناخته می شود.


در شرایطی که در ایران بانک ها وام های قابل توجهی برای خرید مسکن در اختیار متقاضیان قرار نمی دهند آپارتمان ها عموما با پرداخت 30 تا 40 درصد قیمت کلی آن قبل از ساخت خریداری می شوند و مابقی قیمت خانه ظرف مدت سه سال پرداخت می شود.


این گزارش می افزاید: "شاید رونق بی سابقه بازار مسکن لبخند را بر روی صورت برخی نشانده باشد اما این اصلا خبر خوبی برای 40 درصد جمعیت 70 میلیونی ایران که با کرایه خانه های فزاینده دست به گریبان هستند و رویای آنها برای برخورداری از خانه شخصی روز به روز کمرنگ تر می شود تلقی نمی گردد."


محمد کارمند 46 ساله و مجرد یک شرکت خصوصی حدود یک ماه است که به دنبال یک آپارتمان یک خوابه در مناطق متوسط غرب تهران می گردد.


وی با بیان اینکه صاحب خانه اش قصد دارد ملک خود را در ازای یک پیشنهاد جذاب 5/5 میلیارد ریالی (591 هزار دلار) به فروش برساند گفت: "من اکنون حدود 900 دلار ماهیانه برای یک آپارتمان 145 متری پرداخت می کنم."
فرديس

وی افزود: "در حال حاضر با همین پول تنها می توانم نصف متراژ این خانه را اجاره کنم. این فاجعه است."

Tuesday, February 24, 2009

خانم دكتررفيعي (مدير فني طرح جامع مسكن)

در مجموع همه معتقد به نظر سوم هستند كه نظر تعادلي است ولي مهم آن است كه اين حد تعادل را در كجا قرار دهيم و چگونه آن را تعيين كنيم. در طي اين سال‌ها به‌خصوص بعد از انقلاب شاهد مداخله شديد دولت در اين بخش بوده‌ايم. براي مثال در سال‌هاي اوليه انقلاب، اين مداخله به صورت تملك و بعد از واگذاري زمين، به افراد، سازنده‌ها و تشكل‌ها (يعني تعاوني‌ها و سازندگان انبوه) بوده است و ما شاهد بيشترين ميزان دخالت دولت بعد از دولت‌هاي سوسياليستي (كه البته در آنها اختيار همه چيز به دست خودشان است) در بخش مسكن بوده‌ايم ولي همانطور كه اشاره شد هنوز كمبودها بر طرف نشده است، بنابراين ابتدا بايد ديد مسائل و مشكلات كجاست و دولت تا چه اندازه مي‌تواند و بايد در بخش مسكن مداخله كند، حتي ممكن است مداخله آن غيرمفيد و مضر هم باشد، پس ابتدا بايد حجم كلي مداخلات دولت را برآورد كرد و اينكه چقدر مي‌تواند وارد بخش مسكن شود.
اگر عملكرد دولت و دولت‌هاي بعد از انقلاب را بررسي كنيم به چند دوره مختلف برمي‌خوريم. يك دوره مربوط به مداخله بسيار شديد و مستقيم در بازار مسكن است كه پس از قانون ملي شدن زمين‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زيادي از زمين‌هاي شهري (زمين‌هاي باير و موات) را تملك و واگذار كند و اين فقط محدود به زمين نمي‌شد بلكه دولت در زمينه مصالح ساختماني نيز وارد شد و سياست توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت به نرخ دولتي نيز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزيع عوامل توليد نيز شاهد چنين وضعي بوديم. به‌طور خلاصه دولت در بخش‌هاي زمين و مصالح‌ ساختماني به‌شدت شروع به مداخله كرد.
به غير از اينها ساخت‌وساز مسكن نيز توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و اين يكي از سياست‌هايي بود كه در اين دوره مداخله شديد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت (كه البته تا آن موقع هنوز برنامه‌اي نداشتيم).
در برنامه سوم، پس از بازنگري نسبت به آنچه انجام شد دولت به اين نتيجه رسيد كه اين مداخله در بعضي عرصه‌ها، مداخله صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مي‌شود و علائم اشتباه به بازار مي‌دهد. از سويي اطلاعات صحيحي در اختيار آن قرار نمي‌دهد و در عين حال افراد كم‌درآمد را نيز در برنمي‌گيرد به همين خاطر، از مداخله شديد به سمت مداخله حداقل حركت كرد و دولت، كمترين حد مداخله را در بخش مسكن انجام داد، در طول برنامه سوم، سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مردم با قيمت بازار و ورود دولت به بازار مسكن بود كه باعث افزايش شديد قيمت مسكن و زمين و حركت به سمت حد افراطي طيف ديگر سياست‌گذاري‌ها شد.
در اين دوره، سياست‌هايي كه ناظر بر توزيع مصالح ساختماني به قيمت دولتي بود، متوقف شد و سياست واگذاري زمين از انفرادي به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمين به قيمت بازار به‌فروش رسيد. در حالي‌كه دولت، سازنده بسيار بدي است و دير مي‌سازد و بسيار گران هم مي‌سازد.
بنابراين ساخت‌وساز دولتي به حداقل خود كاهش يافت و چون عملكرد چنداني هم (از نظر تعداد) نداشت، در نهايت بازار آزاد بر بخش مسكن غلبه پيدا كرد كه در اوايل، نتيجه بدي نداشت ولي با افزايش قيمت‌ها باعث شد، گروه‌هاي درآمدي يك، دو، سه و چهار كه طبيعتا در همه برنامه‌ها محفوظ بودند، تقريبا به هيچ عنوان نتوانند اقدام به تامين مسكن كنند.
آن بخشي از اين گروه‌ها كه داراي مسكن (يا به صورت تملك و يا اجاره‌اي) بودند در همان محل باقي ماندند و افراد جديدي كه به آنها اضافه مي‌شدند به صورت متراكم شدن در همان واحدهاي مسكوني به زندگي خود ادامه دادند. در شهرهاي بزرگ مثل تهران نيز دهك‌هاي درآمدي پنج و شش به اينها اضافه شدند كه هم‌زمان با جوان‌تر شدن ساختار جمعيتي، عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد و جوان كاهش يافت و در پي آن تقاضا افزايش پيدا كرد و به افزايش قيمت‌ها نيز دامن زد. همين موضوع باعث شد تا دولت برنامه خاصي براي گروه‌هايي كه از بازار خارج مي‌شوند، نداشته باشد.
بنابراين در ابتدا بايد مشخص شود كه به چه نحو مي‌شود به آنها كمك كرد و سياست‌هاي متعادلي كه ما را به تركيب بهينه‌اي از نيروي بازار و مداخله دولت مي‌رساند، كدام‌ها هستند.

Friday, February 20, 2009

پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاك و مستغلات

پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاك و مستغلات
سوال شماره 1 در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟
ج – با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از 150 متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف 150 مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.

سوال شماره 2

در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟
ج – چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در شهرهاي ديگر غير از تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا 200 مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.

سوال شماره 3

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت می‌باشد؟
ج – بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي فقط واحدهاي مسكوني كه مورد استفاده مسكوني مي باشند مشمول معافيت هستند.
جنت‌ آباد
تهرانپارس
سعادت آباد
جنت‌ آباد
شهران
شمس آباد - شهيد كرد
جلفا
سوال شماره 4

در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه مي­گردد؟
ج- 1- در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.
2- در صورتي كه دارايي ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتي در درآمدهاي شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايي ها طبق مقررات مربوط محاسبه مي گردد. چنانچه اين دارايي ها جزء دارايي هاي مذكور در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي باشد بايد در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علي الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي واريز نمايند.

سوال شماره 5
در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟
ج – در اين گونه موارد سازمان امور مالياتي نسبت به وصول ماليات و جرايم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

سوال شماره 6
آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟
ج – درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.

سوال شماره 7

در قراردادهای اجاره املاك که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه مي گردد؟
ج- در اجراي تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم ارزش اجاره املاك تعيين و ابلاغ مي گردد بنابراين ارزش اجاره ملك در دستگاه مالياتي وجود دارد كه حسابدار رسمي بايستي به آن دسترسي و طبق مقررات مربوط عمل كند.
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران




پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

Tuesday, February 10, 2009

احمدی نژاد رئیس جمهور کشور ایران

رییس اداره املاک و مستغلات منطقه 2 : خیابان نیایش پس از 25سال از بن بست خارج شد

رییس اداره املاک و مستغلات منطقه 2 گفت : تنها معارض باقی مانده انتهای خیابان نیایش غربی (شمال وزارت کار و امور اجتماعی) پس از جلب رضایت مالکان توسط اداره املاک ومستغلات منطقه تملک و تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران ، هوشنگ فانوس ساز ، با اعلام این خبر اظهار داشت : پس از تملک معارضان هم اکنون ارتباط خیابان نیایش غربی و بهبودی برقرار شده و از این پس شاهد کاهش چشمگیر ترافیک خیابان آزادی حد فاصل خیابان خوش و بهبودی خواهیم بود.

وی ادامه داد :در این پروژه حقوق مالکین از محل اعتبارات شهرداری منطقه 2تامین و این اقدام موجبات جلب رضایت شهروندان محدوده و سهولت تردد خودروها را فراهم آورده است.